* مراد از عبارت ( و الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك . . . ) چيست ؟ بيان يك قانون كلّى از جانب امام است . * نظر شيخ پيرامون حديث مزبور و استدلال علّامه در اثبات اصل اباحه در ما نحن فيه به آنچه مىباشد ؟ اين است كه صدر و ذيل حديث اثبات‌كنندهء اصالة الاباحه در شبهات موضوعيه است ، لكن ازآنجاكه حليّت در هر سه مثال مستند به يك اصل موضوعى است و نه به اصالة الاباحه ، و لذا حديث را قدرى مخدوش مىكند . * در هريك از مثالهاى مذكور چه اصل‌هايى وجود دارد ؟ 1 - اصالة الاباحة و الحلّ جهت تصرّف در جامه ، عبد و معقوده كه يك اصل حكمى است . 2 - اصالة بقاء الثوب فى ملك مالكه الاصلى . 3 - اصالة الحريّة ( يا عدم تملك العبد ) در انسان كه هريك اصل موضوعى هستند 4 - اصالة عدم تاثير العقد در حليّت مرئه . * حاصل مطلب در ( و بالجملة فهذه الامثلة بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة ) چيست ؟ اين است كه هر سه مثال بملاحظهء اصل اوّلى محكوم به حرمت‌اند . * مراد از مطلب مذكور چيست ؟ اين است كه : 1 - شك ما در حليّت تصرف در جامه مسبّب از شك ما در بقاء جامه در ملكيت مالك اصلى آن است . 2 - شك ما در حليّت تصرف در عبد مسبّب از شك ما در عبد بودن اوست . 3 - و شك ما در حليّت مرئه مسبّب از شك ما در تأثير عقد است . پس در اوّلى اصل عدم تمليك ، در دومى اصل حرية يا عدم تمليك و در سومى ، اصل عدم تأثير جارى مىشود . حال با توجه به جريان اصل موضوعى ديگر جائى براى جريان اصل حكمى اصالة الاباحة نمىماند . در نتيجه با لحاظ اصل اوّلى هر سه مثال محكوم به حرمت‌اند . * پس مراد از ( و الحكم بحليّتها انما هو من حيث الاصل الموضوع الثانوى . . . ) چيست ؟ اين است كه اگر امام در هر سه مثال حكم به حليّت و اباحه نموده‌اند براساس اصالة الاباحه عند الشك فى الموضوعات نبوده است تا مدعاى ما به واسطهء آن ثابت شود ، بلكه براساس يك سلسله اصول مسلّمه موضوعيّه ديگرى است كه بر اصل موضوعى اوّلى حكومت دارند . * منظور از اصل موضوعى ثانوى كه حكم حليّت در مثالهاى مزبور مستند برآن‌اند چيست ؟ اين است كه :